الجرائم عند الفراعنة

 

  الجرائم في مصر القديمة 

 كالقتل والزنا وسرقة ممتلكات الأفراد، وجرائم  الرشوة والخيانة العظمى وسرقة الممتلكات العامة، وسرقة المقابر والمعابد.

جريمة القتل

كانت عقوبة الإعدام  جزاء من ارتكب القتل العمد، 

، كما لجأ المصري في حالات معينة إلى توقيع عقوبات نفسية اعتبرها أشد وطأة من الإعدام.

فمثلا"كان الابن الذي يقتل أحد أبويه يتعرض لتعذيب قبل إعدامه حرقا على الأشواك،

 أما في حالة قتل أحد الآباء ابنه أو ابنته، فلم يكن الجزاء عقوبة الإعدام، بل  عقوبة نفسية تمثلت في إجبار القاتل، الأب أو الأم، على احتضان جثة الابن أو الابنة وربطهما معا ثلاثة أيام (حتى تبدأ في التحلل) وسط حراسة."

 أن عقوبة الإعدام "كانت تعني أحيانا أن يُلقى بالمذنب فريسة للتماسيح، 

ومن المؤكد أن الخازوق استخدم مع جرائم لصوص المقابر،

 كما أن الانتحار كان على ما يبدو  تُمنح للمحكوم عليهم بالإعدام من عليا القوم".

و كل من يقتل شخصا بالخطأ :

"لم يكن يستطع أن يدخل منزله قبل أن يتطهر من الإثم الذي ارتكبه ويقدم قربانا عند مقبرة القتيل"، و تصالح مبرم بين أسرتي الجاني والمجني عليه، ودفع تعويض مناسب.

.

أما من قتل حيوانا له صفة دينية رمزية، فقد اعتدى على طبيعة مقدسة، يستحق الإعدام في حالة ثبوت تعمده ذلك، أو الغرامة في حالة القتل الخطأ.

جريمة الزنا

حرص المصري على عدم ارتكاب الزنا واعتبره جريمة دينية يتبرأ منها المتوفى في اعترافاته الإنكارية أمام مجمع الآلهة في العالم الآخر كما ورد في نص بردية "الخروج في النهار" المعروفة باسم "كتاب الموتى" :

 "أنا لم ارتكب الزنا" و " أنا لم أرتكب الزنا مع امرأة متزوجة".

تصدى المصري بحزم لهذه الجريمة وجعل عقوبتها تصل إلى حد الإعدام منعا للانفلات الأخلاقي في المجتمع،

 ويوصي الوزير بتاح-حتب في تعاليمه ابنه بعدم الافتتان بالمرأة، 

"إذا أردت أن تحافظ على الصداقة في بيت تدخله سيدا أو صاحبا أو أي مكان تدخل إليه، فاحذر الاقتراب من النساء، فإن المكان الذي هن فيه ليس بالحسن، من أجل هذا يذهب ألف (رجل) إلى الهلاك والموت يأتي في النهاية".

كما ورد في تعاليم الحكيم آني، فى ما يتعلق بالزنا مع امرأة متزوجة، ووصفه بالخطيئة الكبرى التي تستحق الموت:

"و عن عقوبة المرأة الزانية إن كانت متزوجة، كحق شرعي في يد الزوج، له حق العقاب أو الصفح عن الزوجة وشريكها، كما له حرية رفع الأمر إلى المحكمة، 

كما ورد في نص بردية "شستر باتي"، من عهد الملك رعمسيس الخامس، 

أن أسرة المرأة كانت تُستدعى في حالة ثبوت الجريمة وتواجه المرأة وكان أفرادها "يلقون بها في النهر ليفترسها تمساح".

ويُلاحظ أن عقوبة الرجل كانت أخف مقارنة بعقوبة المرأة في نفس الجريمة، لاعتقاد المصري أن الجُرم يقع في المقام الأول على سماح المرأة بذلك، لذا كان يعاقب الرجل بضربه ألف ضربة.

سرقة الأفراد

كانت عقوبة من يسرق ممتلكات أفراد هي دفع غرامة تصل إلى الضعفين أو ثلاثة أضعاف الشيء المسروق، 

اما  عقوبة سرقة ممتلكات الدولة التي وصلت إلى حد دفع السارق غرامة تصل إلى 180 ضعفا.

وكان المتهم يتعهد بإعادة المسروقات بعد اعترافه، ويخضع لعقوبة الضرب مئة ضربة باليد، وإجباره على حلف يمين لا يحنثه، وإلا يُلقى في النهر للتماسيح، وكانت العقوبة تُنفذ في مشهد عام أمام الناس.

جريمة الرشوة

عقوبتها العزل من المنصب، وإنزال الشخص إلى درجة عامل زراعة.

ويشير نص إلى صرخة أحد الفقراء، وهو يدعو الإله آمون شاكيا إليه مما تطلبه منه المحكمة من ذهب وفضة، 

 ويقول "فلتسمع يا آمون بأذنك عبدا ضعيفا في المحكمة، هو فقير ليس غنيا طالبته المحكمة بفضة وذهب لكتبتها، وبملابس لخدمها، فلتفعل شيئا يا آمون".

الخيانة العظمى

اعتبر المصري القديم جريمة الخيانة العظمى للدولة والملك أبشع الجرائم، ولم يحدد لها عقوبة سوى الإعدام، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للمتهم، لاسيما وإن كان غالبية المتهمين فيها هم من الحاشية المقربة من الملك، واعتُبر الخوض في شؤون الملك وإفشاء أسراره خيانة تستوجب الإعدام.

وأشارت نصوص إلى ما  حدث مع الملك رعمسيس الثالث، عندما اختار وريثا لعرشه بطريقة أثارت غيرة إحدى زوجاته  تدعى "تي"، ودبرت مؤامرة لاغتياله ليتولى ابنها "نيتاور" عرش البلاد.

استعانت الزوجة بموظفين من القصر ونسائهم، وبعد موت الملك 

عوقب المتآمرون، على يد رعمسيس الرابع، ابن الملك،

.

 أُمر بعدم دفن المذنب في مقبرة، لحرمانه من الحياة في العالم الآخر

"لا توجد مقبرة لمن يرتكب جريمة ضد جلالته، جثمانه سيلقى في النهر".

سرقة المقابر والمعابد

اعتبر ت جريمة كبرى، لاسيما إن كانت المقبرة لأحد الملوك أو كبار رجال الدولة، نظرا لأنها كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة، وتفشت هذه الجريمة في فترات ضعف السلطة 

وتتحدث نصوص عن الوزير "حخمواست" حاكم مدينة طيبة 

، وكان يعمل تحت رئاسته مسؤولان عن المقابر هما 

"باسر الثالث"، عمدة طيبة الشرقية، 

و"بورعا" عمدة طيبة الغربية، 

كانت عصابة من خمسة لصوص قد تسللت إلى داخل مقبرة رعمسيس السادس، واختلفوا على تقسيم الغنائم، وهدد أحدهم بإفشاء السر، بعد أن استولوا على مقتنيات المقبرة، لكن النصوص لم تشر إلى عقوبتهم.

بلغت عقوبة سرقة المقابر حد الإعدام، 

 او  قطع اليدين أو الضرب 100 ضربة في حالة عدم ثبوت نبش جثة المتوفى.

وحارب المصريون سرقة المعابد

 بسن قوانين خاصة تحميها من الاعتداء، 

ويتضح ذلك من قائمة عقوبات وردت في مرسوم الملك سيتي الأول، الأسرة 19، وطُبقت عقوبة الإعدام بالخازوق وجدع الأنف ودفع غرامة 100 ضعف.

كما أشار المرسوم إلى عقوبة إعدام من يسرق حيوانا تابعا للمعبد وينقله إلى طرف آخر، مع مصادرة ممتلكات السارق لصالح المعبد المسروق،

 و يعاقب بجدع الأنف، مع تسخير السارق وأسرته لخدمة المعبد المنتهكة حرمته.

وكانت عقوبة سرقة متاع خاص بالمعبد الضرب 100 ضربة، وغرامة 100 ضعف، من منطلق احترام كل ما يتعلق بالمعابد، سواء حيوانات أو متاع   ........

وفرق المصري بين المسروقات  القداسة واعتبرها جريمة دينية تستوجب الإعدام، اما المسروقات التي لا تمس مقدسات فاكتفى  بعقوبة الضرب وتغريم السارق 100 ضعف.

وحرص القانون على سرعة ضبط المتهمين بسرقة المعابد ومحاكمتهم

، ونص على معاقبة القاضي الذي يتباطأ في سير الإجراءات ومعاقبته بـ 100 ضربة وعزله من منصبه وتحويله إلى وظيفة أقل، 

______________________________

"